تُعدّ الحسابات القومية الخضـراء نتاج التفاعل بين البيئة والاقتصاد: بهدف إرساء مبادئ التنمية المستدامة؛ حيث إن الحسابات البيئية الاقتصادية هي توسيع لحدود الأصول في الحسابات القومية التقليدية: من أجل المحاسبة لتحقيق التنمية المستدامة: وتتناول دور البيئة في الأداء الاقتصادي: وتكمل الحسابات القومية التقليدية من خلال تحديد النفقات المتعلقة بالقضايا البيئية: وإدماج الأصول البيئية والتغيرات التي تطرأ في العرض والاستخدام لهذه الأصول. ويُعدّ استنزاف الموارد والتدهور البيئي من الموضوعات الأساسية في الحسابات القومية الخضـراء: وهي تتناول في الغالب استنزاف الموارد الطبيعية؛ كالنفط والغاز الطبيعي: والمعادن: والأسماك: والغابات؛ والتدهور البيئي المتعلق بالهواء والأرض: وتلوث الماء. والمسألة الجوهرية في تطوير الحسابات القومية الخضـراء هي تحديد العوامل التي يجب أن يتم بها تصحيح الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل هذه العوامل الأضـرار البيئية ونضوب الموارد. فيجب خصم قيمة الأضـرار البيئية من الناتج المحلي الإجمالي وصولاً إلى الرفاهية بدقة. أما نضوب الموارد فتقوم الفكرة الرئيسية على أنه كما يتم في الحسابات القومية التقليدية خصم إهلاك الأصول التي هي من صنع الإنسان: كالمعدات والآلات: للحصول على صافي الاستثمارات: فإنه يجب بالمثل حساب إهلاك الموارد الطبيعية: وخصمه من الناتج المحلى الإجمالي: ومثال ذلك استهلاك الغابات والنفط والغاز الطبيعي وغيرها.