تُعَدُّ الأداة الاقتصادية منذ الأزل من العوامل المحددة للسلوك السياسي الخارجي لدولة ما تجاه دولةٍ أخرى. ولطالما جذب موضوع هذه القوة الناعمة، ودورها في نقل أهداف السياسة الخارجية من حيز التخطيط إلى مجال التنفيذ، اهتمام خبراء العلاقات الدولية منذ تسعينيات القرن المنصرم؛ العقد الذي رسم منعطفًا لعولمة العلاقات الاقتصادية واتجاهها نحو تكثيف التعامل بما يتضمنه هذا المفهوم؛ من تعاون وتنافس بين مختلف الأطراف الدولية، وعلى مختلف المستويات. ومع اختلاف الأدوات، التي تستخدمها دول العالم، وأولوية ترتيبها، في تطبيق أجندة السياسة الخارجية، من أدوات اقتصادية أو عسكرية أو دبلوماسية أو إعلامية أو مزيج منها، تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الأداة الاقتصادية ودورها في تنفيذ السياسة الخارجية ضمن مُحدِّدَين: مكانيّ، السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وزمانيّ، بين عامي 1971 و2016. إضافةً إلى إثبات أهمية هذه الأداة في توطيد علاقات دولة الإمارات مع دول العالم، وتحقيق الاستقرار لسياستها الخارجية. فنظرًا إلى وفرة الموارد الطبيعية، من نفطٍ وغازٍ وغيرهما، في دولة الإمارات، وما صاحب ذلك من ملاءة اقتصادية؛ كانت رؤية حكامها، ابتداءً من الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصولًا إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتوجه إلى استخدام الأداة الاقتصادية كأحد سُبل الوحدة السياسية، وتبنت دولة الإمارات نهجًا اتسم بوفرة المساعدات الاقتصادية الخارجية، بشتى أنواعها، من مالية وسلعية وخدمية؛ حتى وصلت إلى موقع متقدم على سُلَّم العلاقات الإقليمية والدولية. كما تُعرِّف هذه الدراسة أبرز النماذج الناجحة، التي استطاعت دولة الإمارات، من خلال المعونات والقروض والمساعدات والاستثمارات، وغيرها من مكونات الأداة الاقتصادية، تنفيذ أهداف سياستها الخارجية، وتوضح كيف أدى الاستخدام الحكيم لهذه المكوّنات إلى نشر مبادئ التسامح والتعايش والتوافق والسلام والانتفاع، ونتج منها تحقيق الاستقرار والأمان والمصالح المشتركة. وإضافةً إلى ذلك تُقدّم الدراسة جملةً من النتائج والتوصيات والحلول، التي يمكن أن تسهم في تعظيم دور هذه الأداة في تنفيذ السياسة الخارجية لدولة الإمارات بشكلٍ خاص، وللدول المشابهة لها من حيث الموارد والحجم الجغرافي بشكلٍ عام.