تعتمد الجريمة البيولوجية على التقانة الحيوية، أو الجينية، في تغيير الخواص البيولوجية للأحياء من جراثيم، وفيروسات، وميكروبات، وغيرها؛ وزيادة خطورتها، ثم نشـرها، أو استغلالها عدائيًّا؛ لإحداث آثار كارثية ببني البشـر وبيئة الأحياء والمحيط الحيوي؛ ومن ثمَّ تهدد الاعتداءات البيولوجية أمن البشـرية وبقاءها، وتبدِّد مقوِّماتها التنموية. وتحاول السياسة التشـريعية -على الصعيدَين الدولي والوطني- مجابهة ظاهرة الإجرام البيولوجي؛ وتتعدد مجالات الحماية وسبلها؛ سعيًا إلى ضبط الأنشطة البيولوجية، واعتراض خطوات إساءة استخدام تقانتها، وفرض الرقابة والإشـراف المستمرَّين من الجهات الرسمية في الدولة. وقد برْهنت الأحداث على عجز كثير من الأنظمة القانونية عن مجابهة الهجمات البيولوجية، أو الحد من انعكاساتها السلبية على الأمن البشـري. وبرغم كثرة التحذيرات الدولية، والقواعد القانونية، والمعاهدات والصكوك والاتفاقيات الدولية، التي تحظر هذه الاعتداءات؛ يسود التَّخَوُّف من إمكانية امتداد العدوان البيولوجي نحو إحداث فظائع إنسانية كبرى؛ نظرًا إلى تعذُّر تحديد امتداده الجغرافي، أو التحكُّم فيه. ومن هنا تتضح أهمية هذه الدراسة في معالجة ظاهرة الإجرام البيولوجي من منظور قانوني دولي ووطني؛ إذ تتعقَّب نشأة هذا الإجرام، ومظاهر خطورته وعدائه، وانعكاساته السلبية على الأمن البشـري، وعلى حركة التنمية؛ وتناقش واقع الحماية القانونية القائمة، وإطارها، ووسائلها، والمنهج السليم للحماية الفاعلة. وتستعرض الدراسة أفضل الممارسات العالمية وأحدثها في مجال الحماية القانونية ضد الإجرام البيولوجي، وجهود المشرِّع الإماراتي لمواجهته؛ ومن ثمَّ تعرض مقترحات لتطوير الإطار القانوني لمكافحة هذا الخطر الجسيم.